لیبرالیسم رادیکال

ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ با آغاز به کار دولت نهم همراه بوده، عدم ابلاغ این سیاستها در دوران خاتمی به ظن غالب از بی‌اعتمادی به دولت ایشان ناشی می‌شد، تحلیل شما از همزمانی ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ و اغاز به کار دولت نهم چیست؟

دولت آقای خاتمی، مورد اعتماد نهاد بالادستی قدرت در ایران نبود از این رو در تمامی دوران حضور آقای خاتمی در قدرت و به طور کلی اصلاح طلبان سعی شد که نهادهای در اختیار این نیروها کارکرد اصلی خود را از دست داده و قدرت آنها به جای دیگر منتقل شود. چنانکه مثلا در کنار وزارت اطلاعات دستگاههای امنیتی موازی پدید آمد، نقش بنیادهای اقتصادی مستقل از دولت و خصوصا شرکتها وابسته به نهادهای نظامی تقویت شد، مجلس شورای اسلامی کارکرد خود را از دست داد و اختیارات آن به شکل وسیعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شد و... از این رو طبیعی بود که اجرای سیاستهای اصل 44 به آن دولت واگذار نشود. ابلاغ سیاستهای اصل 44 در دولت جدید در ادامه همان خارج ساختن تمامی اختیارات از دست نهادهای منتخب به سود نهادهای منتصب است، یعنی اموالی که دراختیار دولت -به عنوان نهادی منتخب که به هر حال در بالا و پایین سیاست ممکن است روزی دوباره به دست نیروهایی نافرمان بیفتد –است به نهادهای انتصابی منتقل می شود. سیاستهای اصل 44 بیش از آنکه اهدافی اقتصادی داشته باشد اهدافی سیاسی دارد. هدف، تمرکز تام و تمام منابع اقتصادی در یدی واحده است.

متن ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ صورتی مترقی دارد، حال آنکه در عمل شاهدیم این سیاستها صرفا پوششی قانونی برای خارج ساختن بنگاههای اقتصادی از سیطره‌ی دولت و انتقال آن به نهادهای نظامی و به خصوص سپاه پاسداران بوده است و این امر، اقتصاد دولتی را به اقتصادی امنیتی-نظامی بدل ساخته، تحلیل شما از فرجام این رویه چیست؟

جمهوری اسلامی در روندی گریزناپذیر از سه منزل در حال گذشتن است؛ اولین آنها تعطیل جمهوریت است. ظرف بیست سال اخیر تعطیل جمهوریت صورت قانونی خود را پیدا کرده است و از جمهوریت تنها رویه ای باقی مانده است. منزل دوم تعطیل فقه است. تعطیل کردن فقه بیش از هر چیز ریشه در فقه المصلحه ایت‌الله خمینی دارد. فقه‌المصلحه بیش از آنکه ریشه در تتبعات تئوریک ایت‌الله خمینی داشته باشد در تجربه عملی ایشان به عنوان فقیه حاکم در دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کشورداری ریشه داشته است. فقه المصلحه چنانکه گفتیم در باطن معنایی جز تعطیلی فقه ندارد چرا که مصلحت را به جای اصول می‌نشاند حال انکه روحانیت شیعه در تمامی این سالها به پاس کناره گیری‌اش از قدرت، پاسدار اصول و سنتی بوده است که در فقه تجلی یافته است. منزل سومی که از گذر تعطیلی فقه به آن می رسیم تبدیل جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون به حکومت نظامیان است.

روحانیت شیعه به عنوان میراث‌دار مکتب جعفری در تمامی این هزار و اندی سال پاسدار اصول و سنت و راوی حدیث و دلبسته تفقه بوده است. در سنخ شناسی ائمه شیعه روحانیت شیعه بیش از هر کس به امام جعفر صادق شبیه بوده است امامی که هنگامی که بنی امیه در شرف سقوط بودند وقتی رهبری قیام به او پیشنهاد شد نپذیرفت. تلاش برای ایجاد تغییرات بنیادین در سازمان روحانیت که بر مبنای رویه موسس مکتب فقهی تشیع طی هزار سال قوام یافته است در سی سال اخیر بیش از هر چیز منجر به تعطیلی فقه شده است از گذر تعطیلی فقه، روحانیت اینک با بحران هویت مواجه شده است. ائمه شیعه از امام حسین بدین سو دیگر هرگز به نظامی‌گری شناخته نشده‌اند و تو گویی که قرار بوده است تفقه و نظامی‌گری بار دیگر در قائم آل محمد با هم جمع شود اینک اما روحانیت پیشتر از قائم آل محمد دست بکار شده است. روحانیتی که به تاسی از موسس مکتب، شمشیر را به کناری نهاده بود، در دستی شمشیر و در دست دیگر کتاب دارد. تجربه‌ی سی سال اخیر اما نشان‌دهنده‌ی عدم موفقیت این رویه است خصوصا که در سالهای اخیر برای حفظ نظام از مشکلات و مصائب پیش رو، شمشیر بیشتر به کار آمده تا کتاب. بنابراین هر چه از ارج فقه کاسته شده است بر ارج شمشیر افزوده شده است. نتیجه بلافصل این موضوع سردار سرلشکری است که فتوا و دقیقا فتوا می دهد که حفظ نظام از نماز واجبتر است. واضح است آنگاه که حفظ نظام از نماز واجبتر باشد تکلیف روحانیت چه خواهد بود. این تجربه‌ای است که پیش از این یک بار دیگر در رابطه خلفای عباسی و سرداران ترک آزموده شده است و همواره این نزاع به سود نظامیان پایان پذیرفته است. بنابراین در ادامه این روند از سویی جمهوریت نظام حذف می شود و از سوی دیگر جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون به حکومت نطامیان تبدیل می شود. طنز تلخ ماجرا این است که هر قدر حذف جمهوریت نظام شتاب بیشتری می گیرد به همان میزان حذف روحانیت نیز سریعتر می شود.

هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها از اهداف مهم برنامه‌ی تعدیل در دوران آقای هاشمی بود، برنامه تعدیل در مرحله‌ی آزادسازی قیمت ها با جنجال مخالفان متوقف گردید، آنان این اقدام را بی‌توجهی به مستضعفان و محرومان معرفی می‌کردند، اینک دولت احمدی نژاد که با شعار حمایت از محرومین و مستضعفان روی کار آمد و در سال اول فعالیت خود، حتی حاضر به افزایش ۲۰ تومانی بنزین نبود، چگونه در چرخشی بزرگ در غالب طرح تحول اقتصادی به دنبال آزادسازی قیمت‌هاست؟

طرح تحول اقتصادی به این شکل که اعلام شده است ارتباطی به اصلاح ساختار اقتصاد بیمار ایران ندارد اگرچه فرصتهایی برای اصلاح ساختار فراهم می کند. هدف طرح تحول از پیش از انتخابات نیز سیاسی بود. هدف اول طرح، خارج ساختن پول نفت از دست مردم و دادن آن به دست دولت است. در مرحله بعد به شکلی هدفمند دولت می کوشد طبقه متوسط را که خواستهای دموکراسی‌خواهانه و مدرن دارد به لحاظ اقتصادی تضعیف کند و تحت فشار قرار دهد. طرح تحول در واقع این معنا را دارد که دولت در تمامیتش و نه فقط به معنای قوه مجریه به تمامی از طبقه متوسط قطع امید کرده است. در گام بعدی چنانکه تصویب شده است دولت توزیع این پول را بنا بر صلاح‌دید خود انجام خواهد داد، یعنی معیار توزیع تنها اقتصادی نخواهد بود این دولت است که تشخیص می‌دهد به چه کسی پول بدهد یا ندهد. نکته جالب این است که قرار شده است این پول به سرپرست خانوار داده شود .این تغییری است که به گمانم عامل اصلیش حضور پر رنگ زنان در حوادث پس از انتخابات بوده است. طرح تحول اقتصادی متاسفانه با دیدی کاملا سیاسی و امنیتی تدوین شده است. این طرح کاملا با طرحی که اقای کروبی در انتخابات مبلغ آن بودند متفاوت است و درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. طرح آقای کروبی خواهان خروج درآمد نفت از دستان دولت و دادن آن به همه‌ی مردم فارغ از هر گونه تبعیض بود. طرح کنونی می کوشد پول را از مردم بگیرد به دست دولت بدهد تا دولت آن را بین حامیان خود تقسیم کند.

اثرات اقتصادی طرح کنونی احتمالا تورمی قابل توجه، حیف و میل شدن بخش قابل توجهی از درآمد حاصله در نهاد توزیع کننده پول با توجه به اینکه توزیع آن به اختیار دولت نهاده شده است، تعطیلی بسیاری از کارخانجات که با توجه به سیستم مدیریت سنتی ایرانی با واقعی شدن قیمتها توان رقابت با باندهای قدرتمند واردات و قاچاق کالا را ندارند، افزایش بیش از پیش واردات و افزایش تقاضا برای کالاهای ارزان‌قیمت مصرفی خواهد بود که احتمالا بیش از آنکه از تولید داخلی تامین شود از واردات تامین خواهد شد. چرا که اگرچه تقاضا افزایش خواهد یافت اما با توجه به سابقه موجود با افزایش قیمت انرژی قیمت تمام شده تولید داخلی افزایشی چشمگیرتر خواهد یافت و در صورتی که سیاستهای گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا به سمت حمایت شدیدتر از تولید داخلی نرود توان رقابت تولید داخلی را با کالاهای خارجی خصوصا چینی که بازار کالاهای ارزان قیمت مصرفی را در اختیار دارد و عمدتا هم به شکل قاچاق مشهود وارد می شود، به شکل معناداری پایین خواهد آورد.

http://javanefarda.com/News.aspx?ID=2739

کسانی مدعیند ۴۰ میلیون نفری که درانتخابات شرکت کرده اند از کسانی هستند که معتقدتد جمهوری اسلامی نظامی اصلاح پذیر است و بنابراین دادن شعاری مغایر با جمهوری اسلامی از جانب مردم در خیابان امری غیرقابل قبول است. نه تمامی کسانیکه در انتخابات شرکت کردند معتقد به اصلاح پذیر بودن نظام جمهوری اسلامی هستند و نه از اعتقاد به اصلاح پذیر بودن نظام جمهوری اسلامی این نکته بر می آید که نباید خواستار نظام دیگری شد. اما پیش از اینکه به این دونکته بپردازم لازم می دانم این نکته بدیهی را توضیح بدهم که بسیاری از کسانیکه در انتخابات شرکت کرده اند نه تنها به جمهوری اسلامی ارادتی ندارند بلکه ازصمیم قلب با آن مخالفند و خواهان برچیده شدن بساط جمهوری اسلامیند.در انتخابات ٨۴ بخش عظیمی از مردم در انتخابات شرکت نکردند واضح بود که آن بخش ارادتی به جمهوری اسلامی نداشتند اما آن نکته ای که حیاتی است وخود اصلاح طلبان هم خوب می دانند این است که بسیاری از کسانیکه در انتخابات شرکت کردند و یا حتی در ستادهای انتخاباتی اصلاح طلبان خصوصا آقایان معین و هاشمی حضور داشتند هم ارادتی به جمهوری اسلامی نداشتند ، بحث بر سر این بود که حال که مجبور به زیستن زیر دست همین موجود ناقص الخلقه هیولا صفت هستیم بهتر است کسی بر سر قدرت باشد که زندگی در این زندان بزرگ را کمی قابل تحملتر کند ،دقیقا همین :کمی قابل تحملتر. خوب است عزیزان به یاد بیاورند که بسیاری از روشنفکران سکولار در آن انتخابات از اصلاح طلبان حمایت کردند نکند آنها هم از عشاق سینه چاک جمهوری اسلامی بودند؟

ممکن است کسانی بگویند اگر به جمهوری اسلامی اعتقادی ندارند چرا در انتخابات شرکت می کنند؟ سوال خوبی است چنانکه عده ای که ظاهرا هم سبزند و هم طرفدار آزادی چنین گفته اند و بدتر از خامنه ای و جنتی تکلیف مردم را مشخص کرده اند که اگر جمهوری ایرانی می خواهید حق نداشته اید در انتخابات شرکت کنید. مسئله اما چنان که گفتیم ساده است در انتخابات پیشین مردم وگروههای سیاسی محاسبه کردند که وضعشان با شرکت در انتخابات اندکی بهتر می شود وحضوردوباره احمدی نژاد ضرری عظیم در پی دارد.شرکتی از سرناچاری و با امید به آینده ای بهتر. شرکت در انتخابات برای مردم و بسیار گروههای سیاسی ربطی به مشروعیت دادن به جمهوری اسلامی نداشت چرا که دولت در زندگی هر روزه مردم موثر است و مسائلی حیاتی تر و عینی تر از مشروعیت دادن یا ندادن به حکومت را پیش پای ما گذاشته بود آن هم در وضعیتی که افق تغییرات اساسی سخت تیره بود.امروزه بسیاری مجبورند سربازی خود را در سپاه بگذرانند ایا این به معنای اعتقاد آنان به ایدئولوژی وعملکردسپاه است یا اجبارشان برای گرفتن کارت پایان خدمت؟مردم مجبورند برای حل مشکلاتشان به قوه قضائیه مراجعه کنند این چه ربطی به اعتقاد به قوه قضائیه یا اعتقاد به اصلاح پذیر بودن جمهوری اسلامی یا قوه قضائیه دارد؟از پی دولت به راستی بیمار احمدی نژاد شرکت مردم در انتخابات ضروری به نظر می رسید ریختن این رای به پای جمهوری اسلامی همان کاری است که آقای خامنه ای می کند.

آیا همه کسانیکه در انتخابات شرکت کردند به اصلاح پذیر بودن نظام جمهوری اسلامی معتقد بودند؟نخیر.بسیاری،تاکید می کنم بسیاری معتقد بودند که با شرکت در انتخابات ما اولا مطالبات خود را مطرح کرده و به گوش جامعه می رسانیم و ثانیا در صورت موفقیت و حضورکاندیدایی اصلاح طلب در قدرت فرصتی برای نهادهای مدنی و نیروهای مخالف برای سازماندهی بهتر و بیشتر برای تغییر ساختاری مورد نطر فراهم می شود.این حرفها پیش از انتخابات به وضوح زده شده است و این بدمستیهای شریعتمدارانه و عهد شکنیهای به لحاظ تاریخی براستی مدنی براستی جای تاسف دارد.

آیا اعتقاد به اصلاح پذیر بودن جمهوری اسلامی به معنای این است که کسی جز جمهوری اسلامی چیز دیگری نمی خواهد؟خیر.فی المثل نهضت آزادی از ابتدا با جمهوری اسلامی موافق نبوده است و خواهان جمهوری دموکراتیک اسلامی بود. نهضت آزادی همواره اصلاح طلب بوده است این چه ربطی به جمهوری اسلامی خواه بودنش دارد؟اخیرا دکتر یزدی خواهان تجدید نطر در بحث ولایت فقیه وحذف آن شد.دکتر یزدی اصلاح طلب است اما اصلاح طلبیش معطوف به تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی است ،یعنی جمهوریت بدون ولایت فقیه،جمهوریت بدون حق ویژه برای روحانیون،جمهوریت بدون تبعیض علیه زنان ، جمهوریت بدون تبعیض مذهبی و این همه اگرباشد دیگرجمهوری اسلامی درکار نیست.این آخر چه منطقی است؟اگرکسی فی المثل در دوران رکود اقتصادی حاضرشد با حقوقی ناچیز کارکند آیا این به این معناست که باید تا آخر عمر همان حقوق ناچیز را بخواهد؟بخشهای مهمی از مردم ما اینک پس از این خونها و هزینه ها قیام نکرده اند که فقط احمدی نژاد نباشد و مهندس موسوی باشد.شعار مرگ بر خامنه ای را نشنیده اید؟مردم ما قیام نکرده اند که خامنه ای نباشد و به جای او روحانی دیگری رهبر باشد خصوصا که دیگران نیز آن زمان که قدرتی داشتند بسی تندروتر از آقای خامنه ای بودند.مسئله فرد نیست نظام و جایگاهی است که استبداد را نهادینه کرده و تبعیض را روا می داند. هر قدر از آن جایگاه فاصله گرفته می شود آدمیان به عقل سلیم و دین رحمان و رحیم نزدیک تر می شوند و هر قدر به آن جایگاه نزدیک می شوند بر جنون و غضبشان افزوده می شود.در این میان فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری استثنایی یگانه است که با دست خود این حلقه جنون آور قدرت مطلقه را پس زد و گوهر ایمانش را از طوفان بلا به در برد،دیگرانی که اما اینک در جنبش سبز فعالند تقریبا همگی در آزمون این حلقه قدرت یک باری رفوزه شده اند ،سحر حلقه آنان را فریفته و آلوده کرده است.اگر حتی دستانی به خون آلوده ندارند بر دستانی به خون آلوده بوسه زده اند. اگر حتی خود پیکر دیگرانی را شکنجه نکرده اند پیکر شکنجه گران را صادقانه در آغوش گرفته اند،یا با قلم و قدم خود سرکوب را حمایت کرده اند یا با سکوتی تایید آمیز با آن ماشین کشتار و سرکوب همکاری کرده اند.گناه بیش از آنکه از افراد باشد از آن دستگاه و زمزمه سحرآمیز آن حلقه قدرت مطلقه است ،آزموده را آزمودن خطاست و عاقل از یک سوراخ دوبارگزیده نمی شود .

کسانی مدعیند پای جمهوری اسلامی خونهای بسیاری ریخته شده است و این باعث می شود که همه ما مجبور به پذیرش آن باشیم.این براستی از آن حرفهایی است که بیشترشایسته امثال عزیز جعفری و جنتی و مسعود دهنمکی است.من درباره خون تنها به سه نکته اشاره می کنم. جمع قابل توجهی از کسانی که شهید شده اند و وصیت نامه شان قابل انتشار تشخیص داده شده در وصیت نامه هاشان خواسته اند که بازماندگان پشتیبان ولایت فقیه باشند.بسم الله پشتیبان ولی فقیه باشید.ثانیا آنکه اگر نظامی جنگی را بی خردانه به درازا کشانید و خون بسیاری از جوانان به ناخق بر زمین ریخت این با چه منطقی دلیلی بر حقانیتش می شود ؟اگر چنین باشد رژیم هیتلری بر حق ترین رژیم تاریخ است چرا که بسیاری از جوانان آلمانی با عشق برایش جان دادند.و نکته سوم انکه آیا فقط بسیجیان و سپاهیان در جنگ شهید شدند؟ چرا آن همه سربازان وظیفه بی گناهی که یقینا بسیاریشان دلداده جمهوری اسلامی نبودند همواره در گیومه اند؟چرا کسانی نمی روند ببینند آنان که به جبر زمانه به جنگ کشیده شدند چه آرزویی برای میهن در دل داشتند؟ یقینا استمرار نظامی که جنگی بیهوده را به درازا کشاند و آنان را به کام مرگ فرستاد را در دل انتظار نمی کشیدند.

جمهوری اسلامی در شعارهای ما جایی ندارد چرا که جمهوری اسلامی برجمجمه انسانها بنیان نهاده شده است. جمهوری اسلامی در شعارهای ما جایی ندارد چرا که جمهوری اسلامی با نقض گسترده حقوق بشر وآزادیهای اساسی پیوند یافته است.جمهوری اسلامی درشعارهای ما جایی ندارد چرا که به جای برابری تبعیض را مژده می دهد : تبعیض میان مسلمان و غیرمسلمان،میان مومن و کافر،میان زن و مرد،میان شیعه و سنی،میان باورمند به ایدئولوژی اسلام سیاسی و مخالف ایدئولوژی اسلام سیاسی ،میان روحانی و غیرروحانی ...

مبارزه پیش رو یقینا مبارزه ای طولانی است و در این راه ما نیازمند وحدتیم .وحدت اما در گروی این نیست که کسانی تاریخ را تحریف کنند ، به بهانه شرایط خطیرکنونی به دیگران زوربگویند و مدعی شوند با شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی وحدت جنبش حفظ می شود و هر کس جمهوری اسلامی را نمی خواهد جایی در میان مردم وجنبش عظیم مردم ندارد آن هم درحالیکه این مردمند که در شعارهایشان در برابرجمهوری اسلامی جمهوری ایرانی را می نهند ودر برابر هم غزه هم لبنان ، فریاد نه غزه نه لبنان را سر می دهند. وحدت نیروها در جنبش با اصرار اصلاح طلبان بر اینکه سخنگوی اجباری بخشهای غیرمذهبی ،سکولار،مذهبیهای سنتی و مخالف اسلام سیاسی باشند تامین نمی شود.وحدت نیروها وقتی تامین می شود که اصلاح طلبان پایگاه واقعی اجتماعی خود،یعنی مدافعان اسلام سیاسی با قرائت دموکراتیک – صرفنظر از اینکه امکان پذیر هست یا نه – را نمایندگی کنند. اصلاح طلبان اگر براستی به جامعه ای دموکراتیک می اندیشند بهتر است بپذیرند که حرف خود را بزنند ،موقعیت موقتی که اصلاح طلبان به دلیل حذف خشونت بار نیروهای دیگر توانسته اند نمایندگی انحصاری بخشهای محذوف جامعه را به دست بیاورند و با منطق همین است که هست می خواهید بخواهید نمی خواهید نخواهید با خواسته های آن بخشهای محذوف برخورد کنند سریعادرحال تغییر است و ادامه آن امکان پذیر نیست.اصرار بر استفاده بی رویه از سرمایه ای که موقتا در دستهای آنان است تنها منجر به از بین رفتن وحدت جنبش نمی شود اصلاح طلبان را نیز برای همیشه از دور خارج خواهد کرد.بهتر است هیچ یک ازما تجربه انتخابات ٨۴ را از یاد نبریم، بخش عظیمی ازتحریم کنندگان انتخابات ٨۴ از آن انتخابات درسهای مهمی آموختند اصلاح طلبان اما گویا هنوز درس خود را نیاموخته اند و با همان غرور وتبختری با دیگران سخن می گویند که موجب روی کار آمدن احمدی نژاد شد.

پایان سخن اینکه فارغ از تمامی این بحثها این شعار حتی به لحاظ تاکتیک تظاهراتی هم اشتباه است.درتظاهراتی که بلندگوهای حکومت فریاد نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی را سر می دهند دعوت مردم به سر دادن چنین شعاری همراه با حکومت آیا جز یاری کردن حکومت برای مصادره این روزاست؟

تحريم های اقتصادی جامعه بين المللی عليه ايران همه در زمان زمامداری محمود احمدی نژاد اتفاق افتادند. او در ماه اوت سال ۲۰۰۵ ميلادی رئيس جمهور شد و با تنش افروزی و موضع گيری های بی فايده برای کشور باعث تصويب چهار قطعنامه تحريمی شورای امنيت عليه کشور شد: قطعنامه ۱۷۳۷ در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶، قطعنامه ۱۷۴۷ در مارس ۲۰۰۷، قطعنامه ۱۸۰۳ در مارس ۲۰۰۸، و قطعنامه ۱۸۳۵ در سپتامبر ۲۰۰۸. اتحاديه اروپا سه قطعنامه نخست را خيلی زود تصويب کرد.
بدين ترتيب قدرتمندترين کشورهای جهان تحريم های بزرگی را عليه ايران دامن زدند و به تدريج ديگر کشورهای جهان را به دنبال خود کشاندند. بخش نخست اين گفتگو شرح پيآمدهای ناگوار اين تحريم ها بر ايران و امکان تغيير رفتار جمهوری اسلامی است.
در بخش دوم در مورد تاثيرگذاری تحريم ها بر جنبش آزادی خواهانه و گذار ايران به دموکراسی گفت وشنود ادامه يافته است.

سعيد قاسمی نژاد. با وجود امتياز هايی که جمهوری اسلامی در مورد پرونده هسته ای به جامعه جهانی داده، هنوز طرح تشديد تحريم های اقتصادی عليه ايران بر روی ميز مذاکره کنندگان است. به لحاظ اقتصادی اثر تحريم های اقتصادی بر ايران چيست؟
جمشيد اسدی. با نگاهی به پيآمد تحريم های پيشين بر اقتصاد ايران، می توان در مورد تأثيری که تحريم های جديد بر ايران خواهند داشت، حدس و گمان زد. مهم ترين اين پيآمدها عبارتند از : پرهيختن سرمايه گذاران خارجی از فعاليت در صنايع سنگين وحتی نفت و گاز، دستيابی سخت، اگر نه ناممکن به فنآوری های پيشرفته، ‏تنگناهای شديد در داد و ستدهای بانکی و مالی، افزايش هزينه عمومی واردات و فضای تيره و تار کسب و کار در کشور.
فرسودگی چاه های نفت و تجهيزات و تاسيسات ‏استخراج باعث شده اند که توليد نفت امروز کمتر از زمان پيش از انقلاب باشد. برای بازسازی و روزآمدسازی اکتشاف و استخراج، نياز به سرمايه گذاری است که در شرايط تحريم اگر ناممکن نباشد بسيار مشکل است.
اما گذشته از افت توليد نفت، جمهوری اسلامی قادر به ‏پالايش آن چه توليد می کند نيز نيست و بخش قابل ملاحظه ای از بنزين مصرفی خود ‏را وارد می کند. به ‌دليل تحريم‌ها، ايران نه می تواند قرارداد های جديد امضا کند و نه می تواند ‏شرکت های طرف قرارداد را به اجرايی کردن موافقت نامه ها وادارد.‏
سرمايه گذاری ‏خارجی در صنعت نفت و گاز ايران، به ويژه از سال ۲۰۰۵ ميلادی، رو به کاهش گذارد. بنابر برنامه سوم توسعه ‏ايران، قراربود ظرفيت توليد نفت خام کشور در پايان سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) به ۹\۵ ميليون بشکه در روز افزايش يابد. ‏اما به علت تحريم ها و نبود سرمايه و تکنولوژی لازم، گنجايش توليدی کشوردر سال ۲۰۰۵، دست کم ۵\۱ ‏ميليون بشکه کمتر از ظرفيت پيش بينی شده، يعنی چيزی در حدود ۲\۴ بشکه ميليون در روز. بقيه بايد ‏وارد می شد ‏(۱). ‏
ناتوانی دولت احمدی نژاد در به راه اندازی صنعت نفت و گاز در روزهای سرد دی‌ماه ۱۳۸۷، با کاهش فشار لوله‌های ‏گاز در شمال و غرب کشور به روشنی آشکار شد. دولت ناچارشد صدور گاز ترکيه و جريان گاز کارخانجات ذوب ‏آهن و فولاد مبارکه را برای چندين روز قطع کند تا بتواند به نيازهای شمال و غرب پاسخ دهد.‏ اين مشکل هنوز به قوت خود باقی است. کمااينکه خود مسئولان دولت محمود احمدی نژا د به گستردگی کمبود گاز در زمستان پيش رو اعتراف می کنند، اما به جای فزایَ توليد که در شرايط تحريم ممکن نيست، قول خريد گاز از ترکمنستان می دهند.
حجم سرمايه‌های خارجی وارد شده به ايران در سال ۲۰۰۶ بيش از۳۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت و ‏حداکثر به ۸۰۰ ميليون دلار رسيد. حال آنکه در سال ۲۰۰۴ بيش از چهار ميليارد دلار سرمايه خارجی وارد ايران شده ‏بود. در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۴۴ ميليارد دلار سرمايه خارجی وارد خاورميانه شد. سهم ايران از اين سرمايه، کمتر ‏از ۲ درصد بوده است‏ ‏(۲).‏
گذشته از عدم سرمايه گذاری در صنعت نفت و گاز ايران، بانک های بزرگ بين المللی نيز از همکاری دلاری با ‏جمهوری اسلامی پرهيز می کنند و اين به نوبه خود باعث شده که هزينه معاملات بين المللی برای ايرانيان افزايش يابد و دست جمهوری اسلامی برای خريد و گشايش اعتبار تنگ تر شود. بانک های غربی از گشايش اعتبار اسنادی برای صنعت‌گران ايران خودداری می‌کنند و فروشندگان غربی ‏تنها در صورت دريافت نقدی پول حاضر به فروش مواد اوليه و کالا به ايشان هستند. اين شيوه هزينه‌ ی سنگينی برای ‏ايرانی ها به دنبال دارد‏ (۳).‏
در چنين شرايطی هزينه معاملات بين المللی برای جمهوری اسلامی که مجبور است به منظور جلب موافقت بانک های ‏بين المللی برای گشايش اعتبار، گاهی تا صد در صد مبلغ معامله را به سپرده گذارند، بسيار سنگين تر از گذشته شده ‏است.
بازرگانان بخش خصوصی نيز مجبورند برای معامله با بنگاه های مالی کشورهای اروپايی که ايران را مورد تحريم ‏قرار داده اند از طريق بانک های ثالث ديگر کشورها اقدام کنند و بدين ترتيب متحمل دو هزينه هنگفت می شوند: يکی ‏مربوط به زمان انتقال پول و اسناد ارزی که از يک هفته به بيشتر از سه هفته رسيده و ديگری ناشی از انتقال پول، ‏چون زين پس بازرگان ايرانی بايد برای کارمزد بانک سوم، معادل پنج تا ده درصد از کل مبلغ معامله، را نيز اضافه ‏بپردازد ‏(۴).
بدين ترتيب اقتصاد ايران به تدريج توانايی خريد کالاهايی که در فهرست تحريم نيستند را هم از ‏دست می دهد. چرا که خريد و فروش هر کالايی درسطح بين المللی نياز به پشتيبانی مالی بانک ها، مثلا در زمينه ‏گشايش اسناد اعتباری دارد و از آن جا که عمده ترين بانک های کشور مورد تحريم هستند، در نتيجه کارآفرينان و ‏بازرگانان مجبورند کالاهای مورد نياز خود را به طور نقدی و گران تر خريداری کنند يا به طور کلی از معامله ‏منصرف شوند. ‏تحريم ها دست کم باعث افزايش ۲۰ درصدی بهای کالاهای وارداتی به ايران می شوند (۵).
شرکت ايران خودرو، بزرگ ترين خودرو ساز کشور و يکی از واحدهای سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، که عمدتا توليدات شرکت خودرو سازی پژو فرانسه را مونتاژ و توليد می کند، بخشی از قطعات را وارد می کند. پيش از تحريم ها، شرکت ايران خودرو با پنج تا ده درصد قيمت خريد گشايش اعتبار می کرد، اما پس از تحريم هامی بايستی ۵۰ تا ۶۰ درصد و در برخی موارد کل قيمت خريد را بپردازد تا گشايش اعتبار شود (۶).
صنعت داروسازی درست به همين دليل در تنگناست و به دنبال آن سلامتی مردم در معرض تهديد جدی است. البته بر ‏اساس قوانين بين‌المللی، قطعنامه های شورای امنيت دارو و خوراک را در هيچ موردی شامل تحريم ها نمی کنند. با ‏وجود اين، به علت مجازات ‌های اقتصادی عليه بنگاه های مالی، چون بانک‌های سپه و صادرات و ملی، ‏داروگران کشورعملا نمی توانند برای خريد مواد اوليه گشايش اعتبار کنند و به همين دليل برخی از داروهای حياتی ‏چون انسولين،داروی قند خون، ويتامين‎ B6 ‎داروی حالت تهوع و «پيراستام» و «رسپريدون» داروهای مغز و اعصاب ‏عملا در بازار کشور دچار کمبود شده اند. برای پايين آوردن سطح مصرف، فروش داروهای آنتی‎ ‎بيوتيک و مخدر ‏بدون تجويز پزشک در داروخانه‌ها ممنوع شده است و حتی فروش‏‎ ‎داروهای حساس تنها به اندازه مصارفی در حد ۲۴ ‏تا ۴۸ ساعت مجاز است و واگذاری بيش از اين مقدار وابسته به تجويز پزشک است (۷). لازم به يادآوری است بانک‎ ‎ملی ‏که درحدود ۶۰ تا ۷۰ درصد امور بانکی کارخانجات داروسازی ايران با خارج را به عهده دارد مورد تحريم بين‌المللی ‏است (۸)‎.‎
بانک ملی ، بانک تجارت و بانک صادرات از وزارت صنايع خواسته‌اند که هيچ طرحی را برای تامين مالی به اين بانک‌ها نفرستند زيرا آنها منابعی در اختيار ندارند. مجتمع گوشت "زايران" به عنوان بزرگترين مجتمع کشتارگاهی و توليد گوشت قرمز کشور به دليل کمبود نقدينگی و سوء مديريت از ۵ ماه پيش بصورت نيمه تعطيل درآمده بود و هم اکنون تعطيل شده است. مشکلات تامين برخی مواد اوليه نيز موجب احتکار ‏در بازار داخلی ايران و افزايش شديد قيمت آنها شده است. سرانجام بحران واحدهای توليدی تا اندازه‌ای خطرناک شده ‏که بسياری از مديران صنايع در ايران چاره‌ای جز تعطيلی واحدها و اخراج کارگران ندارند (۹)‏. ‏
حتی شرکت های دولتی در ايران نيز از تاثيرات منفی تحريم ها در امان نمانده اند. در اين مورد می توان به مشکلات ‏ساختمان مترو در تهران اشاره کرد: دولت و شهرداری تهران می بايستی سالانه هزار ميليارد تومان، از قرار ‏کيلومتری شش ميليارد تومان برای تونل زنی، برای تامين مالی ادامه ساختمان مترو بودجه تهيه کنند. اما امکان تهيه ‏چنين بودجه ای در داخل کشور وجود ندارد و در نتيجه برای تامين مالی ساختن مترو، می بايستی با تصمين دولت، ‏پول از خارج وام گرفته شود و شهرداری تهران نيز در بازپرداخت آن در طول ۱۰ تا ۱۵ سال، مشارکت کند. اما با ‏توجه به تحريم های عليه جمهوری اسلامی، کشورهای خارجی از اعطای فاينانس های دراز مدت خودداری می کنند، ‏چراکه بيمه های دولتی اين کشورها چنين فاينانس های هنگفت را برای ايران اصولا بيمه نمی کنند. بدين ترتيب، تحريم ‏ها و مجازات های اقتصادی بين انمللی، ادامه ساختمان مترو در تهران را هم با مشکل روبرو کرده اند (۱۰)‏.‏

سعيد قاسمی نژاد. آيا تحريم های اقتصادی در تغيير رفتار کشورها تا بحال موثر بوده است؟
جمشيد اسدی. پيش از هر چيز بايد دانست که تحريم‌های اقتصادی در پی از پا انداختن حکومت های خاطی نيستند. هدف تعيير رفتار اين حکومت هاست. در اين مورد می توان به تجربه تحريم در کشورهای ليبی، کوبا، عراق، ليبريا، سيراليون، يوگسلاوی پيشين و هاييتی اشاره کرد. نه! کمابيش با اطمينان می توان گفت که تحريم های بين المللی به خودی خود باعث سقوط و يا حتی تغيير رفتار کشورهای خاطی نشده اند. البته اين بدان معنی نيست تحريم ها هيچ تأثيری بر اقتصاد و جامعه آن کشورها نيز نداشته اند. اجازه بدهيد به مورد خاص عراق در همسايگی خودمان اشاره کنيم.
طرح "نفت برای غذا" شورای امنيت سازمان ملل متحد در طی سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳، به رژيم صدام اجازه می داد برای تهيه مايحتاج و نيازهای اصلی مردم، مقدار محدودی نفت صادر کند. رژيم صدام حسين اين طرح را به راحتی مورد سوء استفاده قرار داد، بدين ترتيب که گواهی فروش نفت را به شرکت های دوست واگذار می کرد و در ازای آن "کميسيون" دريافت می کرد. حتی مديری که از سوی سازمان ملل بر اين کار گمارده شده بود در ازای "کميسيون" گواهی فروش نفت دريافت می کرد. رژيم صدام حسين توانسته بود از طريق ترکيه و اردن نفت را که جزو تحريم های اقتصادی عليه کشورش بود به صورت قاچاق صادر کند.
در اين دوران در حدود ۴۵۰۰ شرکت مجاز به واردات کالا به عراق شرکت بودند که بيش از نيمی از آن ها، يعنی ۲۳۹۲ شرکت، برای کسب اجازه واردات به عراق، کميسيون های غير قانونی به حساب های بانکی پنهانی در کشورهای اردن، امارات متحده عربی و لبنان واريز کردند (۱۱). صدام حسين برای واردات عمدتا با شرکت های دوست در دو کشور فرانسه و روسيه کار می کرد. اما شرکت های معظم ديگری چون ولوو از سوئد و زيمنس از آلمان در واردات مشکوک عراق سهيم بودند.
برحسب قرار سازمان ملل، بنا بود درآمد نفت صادراتی عراق در اين مدت، در حسابی ويژه در نزد بانک معظم BNP فرانسوی نگهداری و مراقبت شود. اما بعدها اين بانک هم متهم شد که در مورد برداشت های مشکوک، دقت و نظارت کافی مبذول نداشته است. در طی سال های تحريم عراق از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳، رژيم صدام درآمدی در حدود ۶۴ ميليارد از صادرات مجاز نفت کسب کرد و از اين ميان به احتمالی در حدود ۱۳ ميليارد دلار را با سوء استفاده مستقيم برداشت کرد.
بدين ترتيب همچنان که ملاحظه می کنيد تحريم های بين المللی البته بر اقتصاد و جامعه تأثير منفی فراوان گذاردند. هم کسب و کار اين کشور آسيب فراوانی ديد و هم جامعه بيکار و نيازمند کالاهای ضروری و حتی ساده ترين داروها شد. اما همه اين ها باعث نشد که مستبد عراق از پول مورد نياز خود محروم بماند.
اين درست که هدف تحريم هوشمند زير فشار گذاردن حکومت های خاطی و پرهيز از آسيب رسانی به مردم و جامعه است، اما تجربه نشان داده که مردم از آن در امان نخواهند بود. چه در بسياری موارد، ديکتاتورها از بودجه بهداشت و آموزش مردم خواهند کاست تا اسلحه مورد نياز خود را به قيمت بيشتر از طريق قاچاق ومجاری غير قانونی تهيه کنند. تحريم هوشمند عراق در زمان صدام از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸، به اعتباری مرگ ۰۰۰ ۲۰۰ تا ۰۰۰ ۵۰۰ کودک را به دنبال داشت. در حقيقت هزينه اصلی تحريم ها بر دوش مردمی است که هر روز بيش از بيش گرفتار گرانی، رکود و بيکاری می شوند.
بدتر از اين تحريم حتی ممکن است به تقويت حکومت خاطی بيانجامد، چرا که در چهارچوب تحريم هوشمند، توزيع غذا و دارو کماکان در دست دولت حاکم خواهد بود و در چنين شرايطی، وابستگی مردم و جامعه به تنها دارندگان و توزيع کنندگان مايجتاج عمومی، يعنی حکومت و دولت، بيشتر خواهد شد. از آن گذشته حکومت هم خواهد توانست گروه های "مزدور" و وابسته به خود را تشکيل دهد. تجربه تاريخی تحريم های اقتصادی در جهان، از بلند آهنگ ترين آن در کوبا گرفته تا نمونه نزديک تر آن در کشور همسايه عراق، همگی کمابيش دو پيامد همانند داشته اند: تداوم سرسختی مستبد حاکم و تشديد دشواری های اجتماعی و اقتصادی مردم.
هر چقدر کشور هدف تحريم کوچک و ضعيف و نسبت به افکار عمومی جهان حساس تر باشد، احتمال موفقيت مجازات ها بيشتر است (۱۲)، اما ايران خوشبختانه کشور کوچک و ضعيفی نيست و شوربختانه جناح سرسخت حاکميت آن نسبت به افکار عمومی جهانيان بی اعتناست. در نتيجه بدين لحاظ هم به نظر نمی رسد مجازات های اقتصادی تاثير تعيين کننده ای بر رفتار سرسختان نظام داشته باشند.
گذشته از اندازه کشور خاطی و حساسيت حاکمان به افکار بين الملل، عامل زمان نيز در تاثيرگذاری تحريم و مجازات اقتصادی موثر است. تحريم هوشمند در مورد ليبی که متهم به سوءقصد به هواپيمای لاکربی در اسکاتلند و هلاکت ۲۷۰ قربانی بود، پانزده سال طول کشيد تا نتيجه داد! در بلند مدت اما، ممکن است برخی از کشورهای تحريم گر دستيابی به اميد منفعت های کلان، دادو ستد با کشور مورد تحريم را از سرگيرند، همچنان که استراليا در سال ۱۹۹۳، خودسرانه از تحريم صادرات سلاح به چين سرباز زد و معاملات خود با اين کشور را از سر گرفت.

سعيد قاسمی نژاد. به لحاظ تاريخی تحريم کشورهای غيردموکراتيک در گذار به دموکراسی موثر بوده است؟
جمشيد اسدی. تحريم به خودی خود باعث گذار کشورها از استبداد به دموکراسی نخواهد بود. مهم ترين مسئله برای گذا ربه دموکراسی نيروی مدنی است که به دنبال مشارکت در زندگی اجتماعی و آزادی است.

سعيد قاسمی نژاد. در حالی که مردم ايران در گير مبارزه ای سخت عليه حکومت هستند تحريم های اقتصادی بيشتر بر مردم اثر سو می گذارد يا بر دولت؟
جمشيد اسدی. تجربه عراق زمان صدام به روشنی نشان می دهد که تحريم های اقتصادی اگر بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور خاطی تاثير گذار باشند، بر رفتار مستبدين حاکم بی تاثيرند. آقای رئيس جمهور احمدی نژاد اين را به هزار ويک زبان آشکار و نهان گفته است.
در مورد کشور خودمان همين طور است. تحريم های بين المللی بر اقتصاد و جامعه ايران تأثير ناگواری گذارده اند، اما اين هيچ تأثيری بر سياست تنش افروز جناح تندرو و نظام جمهوری اسلامی و به ويژه رئيس جمهور محمود احمدی نژاد نداشته است. وی بارها و حتی پس از تصويب قعطنامه های تنبيهی شورای امنيت عليه ايران اعلام کرده که فعاليت های غنی سازی اورانيوم را هرگز متوقف نخواهد کرد. حتی اين امکان وجود دارد که سران جمهوری اسلامی بخش قابل ملاحظه ای از درآمد نفت را، که فروش آن هنوز جزو تحريم های شورای امنيت نيست، صرف خريد تکنولوژی های اتمی مورد نياز خود کند.
تداوم و بلکه سخت تر شدن مشکلات و بی توجهی آقای رئيس جمهور احمدی نژاد به حل اين مشکلات، باعث خواهند ‏شد قيمت کالاهای مصرفی وتورم افزايش يابند و نيز توليد و اشتغال سقوط کنند و مردم باز هم بيش از پيش متحمل ‏سختی شوند. ‏تازه اگر دولت در قدرت چند امتياز به ويژه در مورد پرونده هسته ای به کشورهای تحريم گر دهد، آن ها مشکل خاصی برای داد و ستد با جمهوری اسلامی نخواهند داشت. استبداد حاکم و فشار بر شهروند ايرانی مشکل اصلی ديگر کشورها نيست. انصافا در اين مورد نمی توان ايراد زيادی گرفت. آن ها منافع ملی و در نتيجه اولويت های ويژه خود را دارند. مشکل استبداد در ايران را اگر خودمان ايرانی ها حل نکنيم، هيچ کس ديگر هم حل نخواهد کرد. تازه دخالت خارجی شايد "قوز بالا قوز" شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- بهروزی فر مرتضی، ساميه کوکبی (۱۳۸۵)، تحريم های ايالات متحده : آزمودن آزموده، اطلاعات سياسی-اقتصادی، شماره ۲۳۱-۲۳۲، سال بيست و يکم، آذر و دی
۲- ملکان مصطفی (۲۰۰۷)، اثرات تحريم‌های غرب بر اقتصاد ايران، ۱۶ دسامبر، www.dw-world.de، به استناد رسانه‌های داخل کشور
۳- ملکان مصطفی (۲۰۰۷)، اثرات تحريم‌های غرب بر اقتصاد ايران، ۱۶ دسامبر، www.dw-world.de، به نقل از گفته "محمدباقر رجال"، رييس هيات مديره‌ی "انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو" درباره‌ی اثرات منفی تحريم‌ها در خريدهای خارجی، به روزنامه‌ی "سرمايه"
۴- سايت اينترنتی BBC. شرايط تجاری دشوارتر می شود؟ چهارشنبه ۲۸ مارس ۲۰۰۷ - ۰۸ فروردين ۱۳۸۶
۵- فريدون خاوند، هزينه تحريم ها؛ افزايش ۴۳ در صدی در بهای کالاهای وارداتی، راديو فردا، روز جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۸۷، به نقل از محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران،RadioFarda.com/Published: 9/19/2008
۶- سايت اينترنتی بی بی سی، BBC Persian.com، يکشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۰۸، ۱۷ شهريور ۱۳۸۷. به نقل از احمد قلعه بانيرئيس سازمان گسترش و نوسازی ضنايع ايران در گفتگو با خبرگزاری دولتی ايران – ايرنا
۷- "به دنبال کمبود شديد برخی اقلام داروويی عنوان شد: تحريم بانک‌ها بازار دارو را آشفته کرد"، آفتاب نيوز، يکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۶، کد مطلب : ۶۶۳۶۱، www.aftabnews.ir/vdcipzat1qaqq.html. به نقل از دکتر سعيد واقفی، دبير انجمن داروسازان کشور
۸- خبرگزاری دانشجويان ايران – تهران، انتقاد اعضای کميسيون صنعت اتاق بازرگانی از فشارها بر توليد، کد خبر ۸۷۰۴-۱۱۸۲۵: ، ۱۳۸۷/۰۴/۲۳، http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1162467
۹- ملکان مصطفی (۲۰۰۷)، اثرات تحريم‌های غرب بر اقتصاد ايران، ۱۶ دسامبر، www.dw-world.de، به نقل از گفته "محمدباقر رجال"، رئيس هيات مديره‌ی "انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو" درباره‌ی اثرات منفی تحريم‌ها در خريدهای خارجی، به نقل از روزنامه‌ی سرمايه روز پنجشنبه ۱۳ دسامبر ۲۰۰۷
۱۰- روزنامه «ايران» ، کمک بی سابقه دولت به متروی تهران، گفت وگوی مهدی جابری با محسن هاشمی رفسنجانی مديرعامل متروی تهران و مهندس کامران حاج نصراللهی دبيرشورای عالی ترافيک، شنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۶ - ۲۰ ذيقعده ۱۴۲۸، Dec 1, 2007
http://www.iran-newspaper.com/1386/860910/html/social.htm
۱۱- گزارش پل ولکر، Paul Volcker در مورد برنامه "Oil For Food
۱۲- بهروزی فر مرتضی، ساميه کوکبی (۱۳۸۵)، تحريم های ايالات متحده : آزمودن آزموده، اطلاعات سياسی-اقتصادی، شماره ۲۳۱-۲۳۲، سال بيست و يکم، آذر و دی